سياست هاي جمعيتي بايد متناسب با شرايط و ويژگي‌هاي جمعيتي تدوين و اجرا شود و دولت مي‌تواند در اين زمينه نقش مهمي داشته باشد اما دراين راه بايد از نظر كارشناسان مربوطه نيز استفاده كند. محمدجلال عباسی شوازی ادامه داد: دولت پيش از آنكه به رشد جمعيت و تعداد جمعيت توجه كند، بايد به مديريت جمعيت و نيروي انساني توجه كند. در مديريت جمعيت بايد به ساخت جمعيت و به ويژگي‌هاي جمعيتي آن توجه شود، اين ويژگي‌ها مي‌تواند شامل ساخت سني جمعيت و نيازهايي باشد كه اين ساخت جمعيتي دارد. آن‌چه كه در پي مي‌آيد، متن مصاحبه‌ي مرضيه نوري با محمّدجلال عبّاسي شوازي در تاريخ دهم مرداد ۱۳۸۹ مي‌باشد. محمّدجلال عبّاسي شوازي كه در زمان مصاحبه، نايب رئيس انجمن جمعيّت آسيا بود، در انتخابات دوّمين دوره‌ي انجمن جمعيّت آسيا به عنوان رئيس انجمن انتخاب شد.
براي حل مسائل جمعيتي نيازمند تشكيل شوراي عالي جمعيت هستيم
او توضيح داد: در حال حاضر ساختار جمعيتي ايران، جوان است ، بنابراين اشتغال، مسكن، آموزش، بهداشت و .... از جمله نيازهايي است كه دولت بايد به آن توجه كند. عباسي بيان كرد: ويژگي هاي جمعيتي ايران بايد در برنامه‌ريزي دولت به صورت همه‌جانبه مورد توجه قرار گيرد و اين نگاه همه‌جانبه مستلزم تاسيس شوراي عالي جمعيت است كه اين شورا بايد متشكل از جمعيت‌شناسان، اقتصاددان‌ها، كارشناسان بهداشت، مديران عالي سياست‌گذاري و علماي مذهبي باشد تا در اين شورا به صورت همه جانبه بتوان مسائل جمعيتي را مورد بررسي قرار داد و بر اساس مشكلات برنامه‌هاي جمعيتي را تدوين كرد. نائب رئيس انجمن جمعيت آسيا ادامه داد: تدوين برنامه‌هاي جمعيتي به معناي اعلام آنها نيست بلكه پس از تدوين، اين برنامه‌ها بايد مورد مشورت و بازنگري قرار گيرد و به صورت موقت در كشور اجرا شود، اگر بعد از اجراي موقت اين برنامه مناسب به نظر رسيد و نتيجه‌بخش بود، آن‌گاه بايد سياست‌هاي كلان جمعيتي اعلام شود. استاد گروه جمعيت‌شناسي دانشگاه تهران تاكيد كرد, هر طرح اجتماعي، اقتصادي و جمعيتي از جمله طرح آتيه كه هم‌اكنون در كشور در حال اجرا است بايد داراي سه ويژگي خاص باشد تا به نتيجه برسد، بر اساس اين سه ويژگي، هدف طرح بايد مشخص باشد، راه‌هاي رسيدن به هدف بررسي شود و طرح مورد نظر پايدار باشد.
دولت، مستندات طرح آتيه را در اختيار كارشناسان صاحب نظران قرار نداده است
عباسي گفت: اگر با توجه به اين سه ويژگي به طرح آتيه نگاه كنيم متوجه مي‌شويم كه متاسفانه اهدافش به روشني اعلام نشده و بحث‌هاي ارائه شده در رابطه با اين طرح صرفا به صورت سخنراني و مصاحبه به اطلاع مردم رسيده است و صاحبنظران جمعيتي و بهداشتي و سياست‌گذاران به استنادات اين طرح دسترسي نداشته‌اند تا بتوانند ارزيابي‌هاي لازم را در رابطه با اين طرح انجام دهند و تشخيص دهند كه اين طرح كارشناسي شده است يا خير. نائب رئيس انجمن جمعيت شناسي آسيا تصريح كرد: اگر با توجه به مصاحبه‌ها و اخباري كه در رابطه با طرح آتيه اعلام شده است بخواهيم نظر بدهيم بايد بگوئيم ظاهرا طرح آتيه دو هدف را دنبال مي‌كند كه آن دو هدف عبارتند از پيشگيري از كاهش رشد جمعيت و پيشگيري از به‌هم خوردن تعادل جغرافيايي و منطقه‌اي جمعيت.
تا 30 سال آينده ايران رشد منفي جمعيتي نخواهد داشت
او ادامه داد: جمعيت‌شناسان معتقدند كه با توجه به ساختار سني جمعيت در ايران مطمئنا جمعيت تا 30 سال آينده رشد منفي نخواهد داشت و علاوه بر آن تفاوت‌هاي منطقه‌اي باروري نيز ناشي از عوامل توسعه است. اگر هدف پيشگيري از كاهش رشد جمعيت باشد، تجربه ساير كشورها براي طرح‌هايي مانند طرح آتيه بايد مورد بررسي قرار گيرد تا مشخص شود اگر هدف پيشگيري از كاهش رشد جمعيت باشد، آيا راه رسيدن به اين هدف ارائه يك ميليون تومان به فرزندان و پس‌انداز در حساب فرزندان است و با اين راه به هدف مورد نظر مي‌رسيم؟تجربه نشان داده است كه كشورهايي كه سياست‌هاي تشويقي نقدي را دنبال كرده‌اند ، براي رسيدن به هدف چندان موفق نبوده‌اند.
سياست‌هاي نقدي تشويقي براي افزايش جمعيت در جهان موفق نبوده است
او توضيح داد: ژاپن از جمله كشورهايي است كه سياست هاي تشويقي نقدي را براي افزايش جمعيت برگزيد، ژاپن كشوري است با فرهنگ سنتي و خانواده‌محور و در خيلي از زمينه‌ها سياست‌مداران ايراني مي‌گويند كه در ايران نيز به دنبال توسعه ژاپني هستند و الگوي توسعه در ايران بايد ژاپني باشد. استادگروه جمعيت شناسي دانشگاه تهران گفت: كشور ژاپن حدود دو دهه طرحي به نام «طرح فرشته» را اجرا كرد كه اين طرح به دنبال افزايش باروري در ژاپن بود. سياست اجراي طرح نيز اين‌گونه بود كه وقتي تولدي صورت مي‌گرفت، دولت مبلغ دو هزار و 500 دلار به خانواده‌اي كه صاحب فرزند شده بود، اعطا مي‌كرد. او ادامه داد: اين طرح در دهه 1980 در ژاپن اجرا شد اما بعد از مدتي سياست‌مداران متوجه شدند كه طرح نتيجه‌بخش نبوده و در رابطه با طرح تجديدنظر كردند. عباسي گفت: سنگاپور هم نمونه ديگري از كشورهايي است كه براي پيشگيري از كاهش رشد جمعيت سياست‌هاي نقدي را دنبال كرده است. اما در اين كشور نيز سياست نقدي براي افزايش جمعيت پاسخگو نبوده است، دليل آن هم اين است كه تا زماني كه ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي در جامعه تغيير نكند، سياست‌هاي صرفا تشويقي يا سياست‌هاي از بالا به پايين پاسخگو نيست، بنابراين «طرح آتيه» كه در حال حاضر در كشور در حال اجرا است و هدف آن جلوگيري از كاهش جمعيت است در دراز مدت نتيجه‌بخش نيست.
عباسي گفت: در كشورهاي جنوب اروپا، اسپانيا، كره جنوبي، سنگاپور، هنگ كنگ و ايران وظيفه اصلي فرزندآوري به عهده زنان است و مردان نقش كمتري در فرزندآوري ايفا مي‌كنند، بنابراين مشكلي كه در اين كشورها براي افزايش جمعيت ايجاد شده، تغيير شرايط اجتماعي اين كشورها است. در اين كشورها زنان به سطوح بالاي تحصيل و اشتغال دست يافته‌اند اما علاوه بر آن وظيفه فرزندآوري را همچنان بر عهده دارند بنابر اين فقط كشورهايي كه قوانين و مقررات خود را به نحوي تغيير داده‌اند كه زنان در عين حال كه به فكر دست‌يابي به تحصيلات عالي و اشتغال هستند و در كنار اين موارد از رفاهي هم برخوردار باشند كه بتوانند فرزند آوري هم داشته باشند، سطح باروري بالاتري داشته‌اند. استاد گروه جمعيت‌شناسي دانشگاه تهران افزود: در نروژ شرايط فرزندآوري براي زنان شاغل فراهم است به خاطر همين نروژ سياست جمعيتي موفقي داشته است اما در ژاپن كره جنوبي،سنگاپور ، علي‌رغم سياست تشويقي،شرايط براي فرزندآوري زنان فراهم نبوده است و به همين دليل سياست‌هاي تشويقي دولت پاسخگو نيست.
كساني كه باروري بالا دارند، از طرح آتيه استقبال مي‌كنند و اين نقض غرض است
او توضيح داد: كساني كه در ايران از طرح آتيه استقبال مي‌كنند كساني هستند كه باروري بالا دارند و مناطقي كه تمايل به استفاده از هديه رياست جمهوري دارند مناطقي است كه باروري در آنها بالا است و اگر در اين مناطق باروري باز هم افزايش پيدا كند نقض غرض است و باعث بر هم خوردن بيشتر تعادل جمعيتي در كشور مي‌شود.
دولت به نيازهاي جمعيت جوان بي‌توجهي مي‌كند اما به فكر نيازهاي جوانان آينده است
عباسي گفت: نكته ديگري كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه آيا در شرايطي كه ما در كشور ساخت سني جمعيتي جوان داريم و به اصطلاح جمعيت‌شناسان، پنجره‌ي جمعيتي در ايران باز شده است و اين فرصت طلايي نصيب ايران شده كه بيشترين جمعيت در سن فعاليت باشند، و نياز به اشتغال در كشور بسيار زياد شده است ،دولت بايد طرح آتيه را كه چشم‌اندازش 25 تا 30 سال آينده كشور است را مد نظر قرار دهد و نيازهاي فعلي جمعيت جوان كشور را ناديده بگيرد؟ استادگروه جمعيت شناسي دانشگاه تهران گفت: نيازهاي جمعيتي حال‌حاضر كشور ، اشتغال و مسكن است و به نظر مي‌رسد دليل كاهش باروري در كشور، تاخير در ازدواج و افزايش فاصله ازدواج و تولد فرزند اول و افزايش فاصله بين مواليد است.
او ادامه داد: علت اصلي بسياري از اين مسائل نيز، مشكلات اقتصادي است زيرا افراد تا زماني كه مسكن، اشتغال مناسب و درآمد قابل قبولي نداشته باشند تمايلي براي ازدواج ندارند، بنابراين اگر نيازهاي فعلي جمعيت مورد كم‌توجهي قرار گيرد دولت هرگز به اهداف ديگرش كه افزايش رشد جمعيت در ايران است نمي‌رسد و اصلا توجه دولت به اين مقوله اشتباه است. عباسي در رابطه با امكان پايداري طرح آتيه نيز گفت: زماني طرح آتيه مي‌تواند پايدار باشد كه عوامل درگير طرح، نظر واحد يا ديدگاه‌هاي مشتركي داشته باشند. او تصريح كرد: طرح آتيه در واقع يك سياست از بالا به پايين است و بر اساس مصاحبه رئيس‌جمهور مورد توجه قرار گرفته و يك سياست دستوري است و براي اجراي طرح نياز است كه بخش‌هاي مختلف دولتي در رابطه با آن به ديدگاه‌هاي مشترك و هماهنگ رسيده باشند و بايد دستگاه‌هاي قانون‌گذاري شرايط قانوني لازم را براي اجراي طرح فراهم كرده باشند، اما در حال‌حاضر وضعيت چنين نيست.
در دستگاه‌هاي اجرايي اجماعي در مورد طرح آتيه وجود ندارد
عباسي توضيح داد: در حال حاضر مجلس قانون تنظيم خانواده سال 1370 را تصويب كرده و بعد از آن قانوني در رابطه با وضعيت جمعيتي كشور تصويب نشده است. وزارت بهداشت هم هنوز سياست‌هاي كنترل جمعيت و تنظيم خانواده و بهداشت باروري را دنبال مي‌كند و در مجموع مي‌توان گفت در دستگاه‌هاي اجرايي اجماعي در مورد طرح آتيه وجود ندارد.كارشناسان جمعيتي و اقتصادي هم نقشي در تدوين سياست‌هاي طرح آتيه نداشته و علاوه بر آن اگر با مردم نيز صحبت كنيم، اكثرا معتقد هستند هزينه‌هاي فرزندآوري به مراتب بالاتر از هديه يك ميليون توماني دولت است، مردم هزينه و فايده طرح را مي‌سنجند و منطقي نمي‌دانند كه فرزندآوري داشته باشند. او بيان كرد: وقتي طرحي در ابتدا مورد اجماع نباشد بخش‌هاي مختلف نمي‌توانند اين طرح را به درستي اجرا كنند و پيش‌بيني مي‌شود اين طرح به درستي اجرا نشده و نتيجه‌بخش نباشد. عباسي تاكيد كرد: بايد شوراي عالي جمعيت كه در دهه 60 و در دولت وقت تشكيل شده بود، مجددا احيا شود و بايد موضوعات مرتبط با جمعيت به صورت كارشناسانه مورد بررسي قرار گيرد زيرا موضوعات جمعيتي موضوعاتي پويا است و جمعيت‌شناسي علمي چند رشته‌اي است و براي تدوين يك سياست جمعيتي درست بايد نگاه جامعي وجود داشته باشد و متناسب با ويژگي‌هاي جمعيتي كشور سياست‌ها تدوين شود. نائب رئيس انجمن جمعيت شناسي آسيا گفت: تدوين سياست‌هاي جمعيتي بايد بر عهده متخصصان اجتماعي يعني جمعيت‌شناسان، اقتصاد‌دانان، كارشناسان بهداشت، مديران عالي سياست‌گذاري و علماي مذهبي باشد نه اينكه يك ديدگاه خاص صرفا به مسائل جمعيتي نگاه ويژه‌اي داشته باشد و در رابطه با سياست‌هاي جمعيتي كشور تصميم‌گيري كند و در تصميم‌گيري خود نيز مسئله ساختار جمعيت و نيازهاي آن را مورد توجه قرار ندهد.
منبع:
متن اين مصاحبه از سايت اقتباس شده است.
تهیه کننده: مهرداد بینای رودی
نظرات شما عزیزان:
